وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (22) لسنة 2017

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (132/أ) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل.

- وبناءً على ما عرضه المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى ما تقتضية مصلحة العمل.

قــــــــــــــــرر

- المادة الأولى: يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية كل من:

أولاً: الجانب الحكومي

1- نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام نائب الرئيـــس

بالهيئــــة العامــــــة للقـــوى العــــاملة

2- نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عضوا

بالهيئــــة العامــــــة للقـــوى العــــاملة

3- مدير إدارة التطوير الإداري والتدريـب عضوا ومقرراً

بالهيئــــة العامــــــة للقـــوى العامــــلة

4- ممثـــــل عـــــــن وزارة الداخليــــــــة عضواً

5- ممثـــــل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً

6- ممثـــــل عـــــــن بلديـــــــــــة الكويت عضواً

ثانياً: منظمات أصحاب الأعمال:

- عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ثالثاً: العمال: عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت.

رابعاً: ذوي الخبرة: اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي.

المادة الثانية:

- تختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات.

المادة الثالثة:

تعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به على أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة الرابعة: يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه وحضور ثلاثة أعضاء من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو من العمال وعضو من ذوي الخبرة.

المادة الخامسة:

للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة.

المادة السادسة:

للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثامنة:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزيـــر الشئون الاجتماعية والعمـل

ووزيـــر الدولة لشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في تاريخ : 17 صفر 1439 هـــــ

المـــــــــــــــــوافـــــــــق : 6 نوفمبر 2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, نوفمبر 12, 2017
التاريخ الهجري: 
23/صفر/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4
5