وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 531 ) لسنة 2017 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التأمين .

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن قانون شركات ووكلاء التأمين .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات .

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية .

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1963 بشأن ضوابط شركات التأمين ووكلائها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط شركات التأمين وإعادة التأمين وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة  2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لمدة ثلاثة أشهر لموظفي إدارة التأمين التالية أسماؤهم وهم على النحو التالي :-

1- السيدة /  ايمان ابراهيم الأشوك     مدير إدارة التأمين .

2- السيد / راشد أحمد الرشدان   رئيس قسم الاشراف والرقابة .

3- السيد / على حسين دشتي   موظف من قسم الاشراف الرقابة .

4- السيد / قاسم فاضل يعقوب   موظف من قسم التنسيق والمتابعة

5- السيدة / نادية عيد النصافي   موظف من قسم الاشراف والرقابة

6- السيدة / أشراق عيسى الفيلكاوي  موظف من قسم الاشراف والرقابة

 المادة الثانية

- يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات أية مخالفات لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية ، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة وسطاء التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق والمعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها و لهم كلما اقتضى الأمر طلب الاستعانة والمساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ) .

المادة الثالثة

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزيــر الـتجـــارة والصنــــاعــــــة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خــــالــد نــاصـر الــروضـــان

صدر في : 29 ذي القعدة 1438 ه

الموافق : 21 أغسطس 2017 م

 

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
Sunday, September 10, 2017
التاريخ الهجري: 
19/ذو الحجة/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
20
21